الاتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد الاداري و التاهيل الاداري

التخصصات

كود البرنامج : EU-12853

مقدمة :

يعتبر الفساد من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في الدول النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة فهو أوسع انتشارًا في الدول النامية منه في الدول المتقدمة، حيث أن وجوده يرتبط بالمستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والوعي العام لدى المواطنين في كل مجتمع، ولكنه وفي جميع الأحوال يبقى مشكلة تتسم بالخطورة والتعقيد سواء في الدول النامية أو في الدول المتقدمة.
فالفساد مشكلة خطيرة بالنظر للنتائج الوخيمة والآثار الهدامة المترتبة عليه، فهو وباء خطير ينخر في كيان المجتمع فيقوض قيمه الأخلاقية، ويخل بمبادئ العدالة والمساواة فيه وحيث ينتشر الفساد ينعدم احترام القانون وتنحسر العدالة، هذا فضلا عن الصلة الوثيقة التي تربط بينه وبين الجريمة خاصة الجريمة المنظمة بما فيها ظهور جرائم غسيل الأموال الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم استتباب الأمن وزعزعة الاستقرار في المجتمع وينعكس بالتالي على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم تعريض بنيان الدولة للخطر.
وإذا كانت عملية مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود العديد من الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومشاركة أفراد المجتمع بأسره بل وتعاون دولي فعال، فإن جهاز الضبط القضائي بحكم مسؤولياته التخصصية يحتل دورًا طليعيًا في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الجرائم المتصلة بالفساد وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع،
وحيث أن السلطات الممنوحة لجهاز الضبط القضائي تمس أمورًا تتصل بالحريات والحقوق الفردية، وقد أعطيت له من أجل استقرار المجتمع وحفظ نظامه العام، فإن نجاحه في أداء رسالته يعتمد على عنصرين أساسيين هما الالتزام بأحكام القانون، والتحلي بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة أثناء قيامه بالواجبات الموكولة إليه. وبعكس ذلك فإن تعطيل القانون أو تجاوز أحكامه، والإخلال بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة يغري على سوء استغلال السلطة والافتئات على الحقوق والحريات الفردية وبالتالي السقوط في وحل الفساد، وهذا يعني بأن جهاز الضبط القضائي كغيره من الأجهزة معرض لبعض صور الانحراف

الأهداف العامة :

التعريف بجهاز الضبط القضائي
التبليغات والشكاوي.
مفهوم الفساد
جهاز الضبط الجنائي
الفساد وأسبابه وأثاره وآليات مكافحته
مكافحة الفساد وحقوق الانسان .
التشريع وخاصة فى مجال الفساد الادارى

مواعيد واماكن الإنعقاد

تاريخ الإنعقاد

مكان الإنعقاد

مدة البرنامج

2024-11-05

باريس

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

لندن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

روما

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

دبي

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

جدة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

نيويورك

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

فلوريدا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

القاهرة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

اسطنبول

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

أبو ظبي

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

بيروت

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

عمان

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

كازابلانكا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

ألمانيا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

كوالالمبور

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

مدريد

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

شرم الشيخ

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

جنيف

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

بوسطن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

امستردام

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

سنغافورا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

المنامة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

برشلونة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

واشنطن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

الدوحة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

الدمام

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

الرياض

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

الكويت

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

مسقط

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-05

بانكوك

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2024-11-09

2024-11-26

باريس